در پی اعترضات و ناآرامی های خيابانی گسترده نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد که در آن محمودی احمدی نژاد برنده اعلام شد صدها نفر از معترضان از جمله رهبران مخالفان، استادان دانشگاه ها، خبرنگاران، دانشجويان و افرادی که در خيابان تظاهرات می کردند دستگير شده اند.

در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات ايران دست کم ۲۰ نفر کشته و شمار کثيری مجروح شده اند.

"کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران" می گويد که گزارش ها از ايران حاکيست که تا دو هزار نفر هنوز احتمالا در سراسر ايران تحت بازداشت هستند.

ساير گروه های حقوق بشر ارقام مشابهی از شمار کسانی که هنوز در بازداشت هستند ارائه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری رويتر سه گروه حقوق بشری "عفو بين الملل"، "ديده بان حقوق بشر" و "کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران" در کنفرانس خبری مشترکی با حضور رکسانا صابری خبرنگاری که اخيرا برای چند ماه در ايران زندانی بود برگزار کردند.

خانم صابری در اين کنفرانس خواستار آزادی کليه زندانيان سياسی که به گفته وی احتمالا در معرض شکنجه قرار دارند و بدون توجيه حقوقی بازداشت هستند، شد.

وی گفت به دليل ساير حوادث جهانی که در راس خبرها قرار گرفته، ايران به تدريج از کانون توجه خارج می شود و از جامعه بين المللی خواست فشار بر ايران را حفظ کند.

هادی قائمی از گروه "کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران" گفت تقريبا تمامی اعضای ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی، نامزد اصلاح طلبان که می گويد در انتخابات تقلب شده، در زندان هستند که منابع کمی برای رهبری اعترضات برای او باقی می گذارد.

اين گروه فهرست اسامی ۱۰۱ چهره سياسی و مخالف، ۲۲ خبرنگار، ۸ استاد دانشگاه و ۸۶ دانشجو که دستگير شده اند را منتشر کرده است و آقای قائمی می گويد هويت بسياری از بازداشتی ها معلوم نيست.

سارا لی ويتسون از گروه ديده بان حقوق بشر در اين کنفرانس گفت که هرچند دولت های خارجی ممکن است در اظهار نظر مستقيم درباره حوادثی مانند نحوه برگزاری انتخابات ايران مکث کنند، اما نقض حقوق بشر براساس قوانين بين المللی موضوع مورد علاقه جهانی است.

وی گفت: "رهبران بين المللی، رهبران غربی، رهبران کشورهای شرقی نبايد از محکوميت شديد و انتقاد از نيروهای امنيتی ايران، رفتار دولت ايران و زندانی کردن مردم بدون هرگونه توجيه حقوقی، پرهيز کنند."

سازمان عفو بين الملل روز دوشنبه در بيانيه ای در مورد احتمال شکنجه رهبران جناح مخالف دولت ايران و گرفتن اعتراف های تلويزيونی برای استفاده در دادگاه عليه آن ها، ابراز نگرانی کرده بود.

دبير کل سازمان ملل روز ۲۲ ژوئن يعنی پس از موضعگيری شديد آيت الله خامنه ای عليه تظاهرکنندگان ايرانی که برخورد شديد نيروهای امنيتی با آنها را در تهران به دنبال داشت، از مقام های اين کشور خواست بازداشت، تهديد و استفاده از قوه قهريه عليه مخالفان سياسی را متوقف کنند.

بان کی مون در بيانيه ای گفت "وضعيت در ايران موجب نگرانی جامعه بين المللی است" و خواستار "توقف فوری بازداشت ها، تهديدها و استفاده از زور شد."

آقای بان گفت "اوضاع در جمهوری اسلامی ايران را با نگرانی فزاينده دنبال می کند و از خشونت های پس از انتخابات به خصوص استفاده از زور عليه غيرنظاميان که باعث مرگ و جراحت می شود، مايوس است."

وی مقام های ايران را ترغيب کرد "به حقوق بنيادی شهروندی و سياسی به خصوص آزادی بيان و آزادی تجمع و آزادی اطلاعات احترام بگذارند."

وزارت خارجه ايران در واکنش گفت که موضع گيری سازمان ملل دخالت در امور داخلی ايران است و آن را محکوم کرد.